بلاحدود bilahodoud.ma
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 29 غشت 2024، على مشروع قانون 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والذي أصدرته وزارة العدل. يأتي هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عديدة.
ويعتبر هذا المشروع من أبرز المبادرات التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يشكل أساساً مهماً في تطوير المنظومة القانونية. ويهدف إلى حماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن العام، ومحاربة الجريمة، مما يسهم في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في نظام العدالة ومؤسساته.
وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أهمية هذا المشروع، مشيراً إلى أن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث المنظومة القانونية، بل هو تعبير عن إرادة سياسية قوية لإقامة عدالة متينة تضع حقوق المواطنين وأمنهم في المقدمة”. وأضاف وهبي أن المشروع سيسهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي في المملكة، مشيداً بالمكتسبات الديمقراطية التي تحققت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير آليات العدالة الجنائية، وحماية حقوق الضحايا في مختلف مراحل الدعوى العمومية، كما يهدف إلى تنظيم السياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
هذا، ودعت وزارة العدل جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إثراء المشروع خلال مناقشته داخل البرلمان، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.
