بلاحدود bilahodoud.ma
في خطوة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لممارسات التشهير والإساءة عبر الوسائط الرقمية، تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن سطات من توقيف شخص متورط في إدارة صفحة فيسبوكية اعتادت بثّ ونشر محتويات كاذبة تمسّ بالحياة الخاصة لمجموعة من المسؤولين الأمنيين بمدينة برشيد، وتروّج لأخبار مغلوطة تنال من شرفهم والاحترام الواجب لمهامهم.
وجاء توقيف المعني بالأمر بعد تحريات دقيقة باشرتها عناصر الشرطة الولائية بسطات، إثر تصاعد الهجمات الإلكترونية التي طالت مسؤولين أمنيين بارزين بالمدينة، حيث لجأت الصفحة المذكورة إلى نشر صورهم الشخصية والمهنية (بالزي الرسمي)، مرفقة بتعليقات تمسّ كرامتهم وتسيء إليهم بوصفهم موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لوظائفهم، في خرقٍ صريح للقانون ولأخلاقيات التعامل مع المؤسسات الرسمية.
كما أظهرت المعطيات الأولية أن المشتبه فيه كان يعمد إلى توزيع مقاطع ومنشورات تتضمّن قذفًا وتشهيرًا، مستندًا إلى معلومات زائفة أو مجتزأة، بغرض تضليل الرأي العام المحلي وتأليب المواطنين ضد المؤسسات الأمنية.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”السفير 24″، فإن المشتبه فيه الموقوف لم يكن بمفرده، بل يُرجّح وجود شبكة من المتورطين، من بينهم شخص آخر يُدير صفحة مشابهة لا يزال في حالة فرار، في حين تواصل عناصر الشرطة القضائية تحرياتها لتحديد هويات باقي المتورطين، خاصة أولئك الذين يزوّدون هذه الصفحات بالمعلومات المغلوطة والمفبركة.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة الإشكالات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع لمنصات التواصل الاجتماعي، وتنامي ظاهرة التشهير والقذف ضد المسؤولين العموميين، وهي ممارسات تُعدّ انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، من قبيل الحق في الحياة الخاصة، وقرينة البراءة، وحرمة الوظيفة العمومية.
ويؤكد هذا التدخل الأمني أن السلطات القضائية والأمنية واعية بخطورة الظاهرة، وهي حريصة على تطبيق القانون في مواجهة الحملات الإلكترونية المسيئة، بما يضمن صون كرامة الأفراد وهيبة المؤسسات، ويحافظ على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
ويبقى الرهان مستقبلاً على تعزيز الثقافة القانونية الرقمية، وتحصين المجتمع ضد خطابات الكراهية والتضليل، ومواصلة جهود اليقظة الأمنية لمواجهة كل ما من شأنه أن يقوّض هيبة الدولة أو يُهدد السلم الاجتماعي عبر الفضاء الرقمي.
