بلاحدود bilahodoud.ma
قررت وزارة الداخلية إحالة ملف يتعلق بادعاءات حول “طلب رشوة” من طرف عامل سابق لإقليم آسفي إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح بحث قضائي، وذلك بناء على نتائج تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن القرار جاء عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عضو بمجلس جماعة “المصابيح” بالإقليم، يزعم أن مقاولا صرح بأن العامل السابق طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأضاف البلاغ، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت بحثا إداريا شاملا، مكنها من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المرتبطة بهذه الادعاءات، قبل أن تخلص إلى إعداد تقرير مفصل حولها.
وأكدت وزارة الداخلية، أنها وجهت ملتمسا رسميا إلى رئاسة النيابة العامة، مرفقا بتقرير المفتشية، قصد مباشرة المسطرة القضائية اللازمة، ضمانا لتطبيق القانون وترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي.
