محمد راقي ـ بلاحدود
عُِلم أن رئاسة النيابة العامة، أحالت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملفات جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبذير أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة، بلغت خمسة ملفات كدفعة أولى، في انتظار إحالة ملفات أخرى بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وحسب المعطيات الأولية، فإن المعنيين بهذه الملفات، أغلبهم من المجالس الجهوية ورؤساء مصالح الميزانية والشؤون المالية، إضافة إلى مسؤولين بقباضات تابعة لإدارة الضرائب، حيث سيجري استدعاؤهم والاستماع إليهم بعد التقارير التي أنجزت حول حسابات مجموعة من القباضات والخزينات الإقليمية.
