بلاحدود bilahodoud.ma
قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة صحافيان وموظف بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب والإحتيال وإفشاء السر المهني.
وتعود تفاصيل القضية بعدما ادعى المتهمين الوقوف إلى جانب سيدة من أجل تبرئة أحد أبنائها خلال المرحلة الإستئنافية والمحكوم عليه بعشرة سنوات سجنا نافذا، وذلك مقابل 12 مليون سنتيم.
إلا أن الحكم الإستئنافي أيد ما قضت به المحكمة الإبتدائية، لتكتشف الأم أنها راحت ضحية عملية نصب، وأنه تم الإحتيال عليها في التسبيق الذي قدمته (نصف المبلغ) .
وفي تفاصيل المتابعة، أن المحكمة قررت متابعة (ل.أ)، مسير شركة إعلامية ومدير نشر جريدة وطنية، وصحفي يشتغل فيها من مدينة مراكش في حالة اعتقال، من أجل النصب وانتحال مهنة ينظمها القانون.
وقررت أيضا متابعة (ح.ا)، كان يشتغل وقت عملية النصب، مصورا صحفيا بالجريدة ذاتها، في حالة اعتقال أيضا بتهمة المشاركة في النصب.
وتابعت المحكمة ذاتها (م.ر) في حالة اعتقال كذلك، وهو موظف بمحكمة مراكش الإبتدائية، بتهمة النصب وإفشاء السر المهني
جدير بالذكر، أن إيقاف المتهمين، جاء إثر شكاية مباشرة لدى وكيل الملك، تقدمت بها أم مدان بالسجن، تفيد من خلالها أن المتهمين وعدوها بالتدخل في ملف قضائي يهم نجلها بمحكمة الإستئناف.
