بلاحدود bilahodoud.ma
اختار إدريس شحتان، مدير شوف تيفي ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مواجهة الاتهامات التي قال إن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وجهها إليه، بخطوة تنقل القضية من السجال على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء.
وفي رسالة موجهة إلى الرأي العام، أعلن شحتان استعداده للخضوع لأي تحقيق بشأن ما نسب إليه، مؤكدا أنه مستعد لتحمل أقسى العقوبات إذا ثبتت مجرد شبهة في الاتهامات التي طالت شخصه.
وتحدث شحتان تحديدا عن اتهامات تتعلق باستغلال القاصرين وامتلاك فيلا بمنطقة أنفا وتنظيم سهرات حمراء أو ملونة، وهي ادعاءات ينفيها ويطالب بأن تصبح موضوع بحث قضائي يكشف حقيقتها.
وبهذا الموقف، لم يكتف شحتان بالرد أو النفي، بل طالب عمليا بالتحقيق معه في كل ما قيل، واضعا الاتهامات أمام امتحان الإثبات بدل استمرار تداولها عبر التدوينات.
وفي الاتجاه المقابل، دعا شحتان العدالة إلى التحرك بشكل مستعجل بشأن الشكايات التي تقدم بها ضد أوزين وكل من اتهمه، إذا تبين عدم صحة الادعاءات التي طالت سمعته وحياته الخاصة.
ويضع هذا التطور أوزين أمام مسؤولية ما صدر عنه، وفق رواية شحتان، خصوصا أن الأمر لم يعد يتعلق بخلاف سياسي أو انتقاد لمنبر إعلامي، وإنما باتهامات محددة وخطيرة يفترض أن تكون مدعومة بما يثبتها.
ويأتي موقف شحتان بعد تصاعد المواجهة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع دخول الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على خط القضية وإعلان تضامنها مع رئيسها ومساندتها له في سلوك المسار القضائي.
وبين اتهامات أوزين وتحدي شحتان بالتحقيق فيها، ينتقل النزاع إلى مرحلة جديدة يصبح فيها الدليل هو الفيصل.
فإما أن تثبت الاتهامات وتترتب عنها المسؤوليات القانونية، وإما أن يفتح عدم ثبوتها باب مساءلة من أطلقها.
وفي الحالتين، اختار شحتان أن تكون الكلمة المقبلة للقضاء، لا لمنصات التواصل الاجتماعي.
