بلاحدود bilahodoud.ma
على إثر تداول عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي معطيات تتحدث عن عدم أداء مقاطعة عين الشق مستحقات استهلاك الماء والكهرباء، وربط ذلك بمبلغ مالي يناهز 900 مليون سنتيم، خرجت المقاطعة ببلاغ توضيحي لتصحيح ما وصفته بالمعطيات غير الدقيقة المتداولة.
وأكدت مقاطعة عين الشق في بيانها الذي توصل موقع “بلاحدود” بنسخة منه، أنها تحرص على أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء المترتبة عليها، وفق المساطر المعمول بها، وبعد التوصل بالفواتير الصادرة عن المؤسسة المعنية، وفي حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.
وأوضحت أن مصاريف استهلاك الماء والكهرباء تندرج ضمن النفقات الإجبارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه النفقات وأداءها يخضعان للقواعد والمساطر المالية والمحاسبية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، نفت المقاطعة بشكل قاطع وجود ديون مستحقة عليها لفائدة المؤسسة المعنية بقيمة 900 مليون سنتيم، كما نفت صحة المعطيات التي تفيد بوجود مديونية بهذا الحجم ناجمة عن عدم أداء فواتير الماء والكهرباء.
وشددت مقاطعة عين الشق على أن المعطيات المرتبطة بالالتزامات والنفقات العمومية ينبغي استقاؤها من الوثائق الرسمية والمصالح والمؤسسات المختصة، وليس من منشورات مجهولة المصدر أو معلومات غير موثقة.
وفي المقابل، جددت المقاطعة تأكيدها على احترام حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، داعية إلى ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها، تفادياً لنشر معطيات مغلوطة قد تضلل الرأي العام أو تسيء إلى سمعة المؤسسات والأشخاص.
كما أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة كل ما من شأنه أن يشكل نشراً لادعاءات أو معطيات كاذبة أو مسيئة، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وخلصت مقاطعة عين الشق إلى أن الوثائق والمصادر الرسمية المعتمدة تظل المرجع في كل ما يتعلق بالمعطيات المالية والإدارية المرتبطة بتدبيرها، مؤكدة حرصها على تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام بكل وضوح ومسؤولية.
