بلاحدود bilahodoud.ma

دخلت مجموعة من الإجراءات الضريبية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 01 يناير 2024، أبرزها الرفع من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الماء، الكهرباء، النقل العمومي و السكر.

وهكذا، ستتم المواءمة التدريجية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية لتصل إلى 16 بالمائة السنة المقبلة، و 20 بالمائة سنة 2026، ونفس الشيء فيما يتعلق بتأجير عداد الكهرباء، حيث سترتفع من 11 بالمائة إلى 15 بالمئة سنة 2025، و20 بالمائة سنة 2026.

كم ستتم أيضا مواءمة نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي، حيث نص قانون المالية لسنة 2024 على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% مع حق الخصم، اعتبارا من فاتح يناير 2024، على عمليات البيع والتوصيل المتعلقة بالمياه المخصصة لشبكات التوزيع العامة، وكذلك خدمات الصرف الصحي التي تقدمها الهيئات المسؤولة عن الصرف الصحي.

وستعرف ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر، زيادة تدريجية ابتداء من بداية عام 2024 إلى غاية 2026، وذلك على النحو التالي: 8 بالمائة السنة المقبلة، و9 بالمائة سنة 2025، لتصل إلى 10 بالمائة اعتبارا من فاتح يناير 2026.

كما سيتم الرفع التدريجي لنسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع، وذلك بشكل تدريجي لتصل إلى 20 بالمائة ابتداء من يناير 2026.

ومن شأن هذه الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة أن تؤثر مباشرة على جميع القطاعات، وترفع أسعار المواد الغذائية لارتباط انتاجها مباشرة بالطاقة و توزيعها يعتمد على وسائل النقل، ناهيك عن السكر الذي يستعمل في الشاي و يدخل في انتاج العديد من المواد الاستهلاكية، وبالتالي تفاقم أزمة الغلاء.