بلاحدود bilahodoud.ma
توصلت مجموعة من الجمعيات والهيئات الممثلة للمحاسبين في المغرب، بمراسلة من المديرية العامة للضرائب، تحثهم على الإعداد للتعامل مع الإجراء الضريبي الجديد الخاص بالحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS)، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
والتمست مديرية الضرائب من المحاسبين المعتمدين، بمختلف درجاتهم، توجيه زبائنهم من الملزمين نحو تكييف معاملاتهم التجارية والمالية مع المتغيرات الجديدة.
و تضمنت المراسلة توجيهات بالانضباط لعمليات الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، حيث ستهم فئتين من الشركات الخاضعة لهذه الضريبة، ويتعلق الأمر بالشركات (أشخاص ماديين ومعنويين) التي توفر سلع التجهيز والأشغال، ذلك أنها ستخضع للحجز في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عن معاملاتها مع القطاع الخاص، وتظل غير ملزمة بتقديم شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر لزبائنها.
وفيما يتعلق بالفئة الثانية من الملزمين، يضيف المصدر ذاته نقلا عن المراسلة الموقعة من طرف مديرية الضرائب، فإن الإجراء سيهم الأشخاص الماديين، مقدمي الخدمات وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون الأنشطة الخاضعة للمجال التضريبي المذكور في الفصل 89-1 (5°، 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، والمحددة قائمتهم بموجب مرسوم.
وستخضع هذه الفئة للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 75 في المائة أو 100، حيث سيتم تفعيل المعدل الأول عند الحجز من مبلغ الضريبة المذكورة في المعاملات مع القطاع العام، فيما تقدم لزبائنها من القطاع الخاص شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر، وسيجري في حال عدم تقديمها حجز كامل مبلغ الضريبة من قبل زبائنها المنتمين لهذا القطاع عند تسوية فواتيرهم.
وستستثنى من حجز كامل مبلغ الضريبة العمليات التي تقل قيمتها عن أو تساوي 5000 درهم، بحد أقصى 50 ألف درهم شهريا.
أما بالنسبة إلى الموردين الذين ينشطون في شكل أشخاص معنويين، فهم غير خاضعين للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة إلا إذا كانوا يعملون مع القطاع العام، حيث يكون معدل الخصم في هذه الحالة محددا في 75 في المائة من مبلغ الضريبة المذكورة، إذا لم تكن الخدمة مستثناة من التضريب.
