بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت الحكومة الجزائرية، عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد 30 نونبر 2025 برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عن رفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهرياً ابتداءً من يناير 2026.
وتندرج هذه الزيادة ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع التضخم وتزايد تكاليف المعيشة.
الحد الأدنى للأجور في الجزائر بالدولار
اعتماداً على سعر صرف تقريبي يبلغ 1 دولار = 130 دينار جزائري، فإن الحد الأدنى الجديد البالغ 24 ألف دينار يعادل نحو:
≈ 185 دولاراً شهرياً.
ورغم الزيادة، يرى مراقبون أن المبلغ يظل بعيداً عن مواكبة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والسكن والخدمات خلال السنوات الأخيرة.
الحد الأدنى للأجور في المغرب بالدولار
في المقابل، يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري في المغرب (SMIG) في القطاع غير الفلاحي 3,046 درهماً صافياً بعد الاقتطاعات القانونية، حسب آخر تحديث للأجور خلال سنة 2025.
وباستخدام متوسط سعر الصرف الحالي 1 دولار = 10 دراهم مغربية، فإن هذا المبلغ يساوي تقريباً:
≈ 305 دولارات شهرياً.
مقارنة بين البلدين
تكشف الأرقام المحوّلة إلى الدولار وجود فارق واضح بين البلدين:
المغرب: حوالي 305 دولارات شهرياً
الجزائر: حوالي 185 دولاراً شهرياً
أي أن الحد الأدنى للأجور في المغرب يفوق نظيره في الجزائر بنحو 120 دولاراً شهرياً، وهو فارق مهم يعكس اختلاف السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى اختلاف مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة في كلا البلدين.
سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط
الزيادة التي أقرتها الجزائر تأتي في ظرفية معقدة تتسم بضغط اجتماعي متزايد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشمل أيضاً رفع منحة البطالة من 15 ألفاً إلى 18 ألف دينار. ومع ذلك، تساءل العديد من المتتبعين حول مدى قدرة هذا المبلغ على تحسين الوضع المعيشي للفئات الهشة في ظل التدهور المتواتر للقوة الشرائية.
وفي المقابل، يواصل المغرب تطبيق زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ضمن مسار إصلاح اجتماعي أوسع يشمل تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم المباشر.
