محمد راقي ـ بلاحدود
أمرت المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيقات واتخاذ عدد من الإجراأت الجديدة للحد من استعمال أسلحة الشرطة خارج العمل، وذلك بعد توالي أحداث استعمال بعض رجال الأمن لأسلحتهم الوظيفية مؤخرا، في حالات شخصية معزولة.
ومن بين الإجراءات التي تم إعلانها، عدم الاحتفاظ بالأسلحة بالنسبة لعدد من الموظفين بمصالح معينة، كما جرى التشديد على ضرورة إخبار مديرية الأمن بسلوكيات بعض الموظفين التابعين للمديرية العامة، كإجراء احترازي لاتخاذ اللازم قبل تكرار حوادث الانتقام أو الانتحار بواسطة السلاح الوظيفي.
وأكدت التعليمات على منع رجال الأمن من التوجه بالسلاح إلى الأماكن العمومية، كالمقاهي والحانات عند انتهاء مهامهم، كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بأسلحتهم أثناء عطلهم لدى ولايات الأمن والمصالح الخاصة.
