بلاحدود
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه تم يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش متلبسا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش موجه إلى الرأي العام، أنه “تم تحت إشراف النيابة العامة، إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم، يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية”
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، ضبطت رئيس جماعة قروية ضواحي مراكش في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف المشتكي وهو مهاجر مغربي، تمكينه من المبلغ المحجوز، مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
