محمد راقي ـ بلاحدود
صدر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين 30 مارس 2020، القانون المتلعق بترسيم الحدود البحرية الاقليمية للمملكة، في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، والذي يهدف الى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً أقاليمه الجنوبية.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81، المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211، الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وكانت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، قد صادقت بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
