عبدالله الغزلاني ـ بلاحدود
أعدت الحكومة مشروع قانون يرتقب أن تصادق عليه الحكومة، وتحيله على مجلس النواب. والذي يلزم المقاولات والشركات على أن تقوم بإرجاع الأجراء الذين توقفوا عن العمل جراء جائحة كورونا إلى عملهم، على أساس أنه “تظل العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة”، مؤكدا أن هذا القانون يخص الأجراء البحارة والصيادين.
كما ينص على أن “تحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين، لتخويل الحق للأجراء والبحارة والصيادين في التعويضات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي”.
المشروع الحكومي، أكد على تعليق خلال هاته الفترة، أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط لفتح الحق في التعويض التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذلك في الخدمات المضمونة بموجب التأمين الإجباري عن المرض، وذلك بالنسبة لفئات العاملين.
وكان وزير الشغل و الإدماج المدني، قد حصر إلى حدود فاتح أبريل، عدد الأجراء الذين سيستفدون من التعويض الجزافي لدى الصندوق الوطني للضمان ألإجتماعي، في 700 ألف أجير.
و صرح الوزير، أن ما مجموعه 113 ألف مقاولة، أعلنت توقفها مؤقتا عن العمل منذ 15 مارس الماضي، نتيجة التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مبرزا أن جميع الأجراء سيلتحقون بعملهم لاستئناف أنشطة شركاتهم مباشرة بعد انتهاء هذه الأزمة.
وأكد مشروع القانون، أن الفترة التي يتوقف فيها الأجراء عن العمل، تعد فترة توقف مؤقت لعقد الشغل وفقا لأحكام المادة 32 من مدونة الشغل، معتبرا إياها فترة توقف مؤقت كذلك بالنسبة للبحارة الصيادين بالخاصة، وكذلك بالنسبة لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج.
وأوضحت الحكومة، أنه تعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي “كورونا”، كل مقاولة انخفض رقم معاملتها على الأقل بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر من الشهور التي أعلنت عنها الدولة ضمن الطوارئ الصحية، مقارنة بنفس الأشهر من سنة 2019.
