بلاحدود
عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، اجتماعها الخامس اليوم الاثنين 20 أبريل 2020، بتوظيف تقنيات الفيديو عن بعد.
في مستهل هذا الاجتماع، رحب أعضاء اللجنة بقرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، وجعل حماية حياة المواطنين على رأس الأولويات الوطنية.
وللإشارة، فإن هذا المعطى، قد تم أخذه بعين الاعتبار من طرف اللجنة ضمن السيناريوهات المتوقعة لإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
وعلى ضوء حصيلة التدابير المتخذة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية سلسلة جديدة من التدابير الإضافية على النحو التالي:
• وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19”، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم، ويمكن تسديد هذا القرض الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 ابريل 2020 على مدى 3 سنوات، مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل، كما سيساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة، من خلال صندوق الضمان المركزي.
• معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية، بتوزيعها على مدى 5 سنوات.
وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة، لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
• توسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.
• تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020.
وأشار أعضاء اللجنة بعد ذلك، إلى أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات، من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي، وسيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك، خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية.
وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة، التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق إنتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل.
