بلاحدود bilahodoud.ma
كشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في قضية اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، أن عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور جرى التخطيط له منذ مدة وبشكل محكم من خلال التلاعب بحسابات الزبناء.
وأضافت المصادر نفسها، أن القضية تفجرت عندما حاول أحد الزبناء استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية المذكورة، بعد لجوئه لإحدى الوكالات البنكية بمكناس، قبل أن يتم اخباره بعدم وجود أية فائدة، وأمام إصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، جرى إخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع، ليتم إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة، والتي وقفت على مجموعة من الخروقات.
وكان الممثل القانوني للبنك المذكور، قد تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، تفيد أن مدير إحدى الوكالات البنكية بالإضافة إلى موظف آخر بها، يشتبه في تورطهما في اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، بناء على افتحاص مالي داخلي أجراه مفتشو الإدارة المركزية للبنك، قبل أن يختفيا معا عن الأنظار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لفتح تحقيق في موضوع هذه الشكاية، حيث باشرت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة تحرياتها، قبل أن يتم توقيف مدير الوكالة البنكية في ساعة متأخرة من ليلة الخميس بمدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين لازال البحث جاريا عن الموظف الثاني.
