وأبرزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشلي في هذا السياق، تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وغياب نظام قضائي فعال، مؤكدة على الأهمية التي يكتسيها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجازوات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وصرحت السيدة باشلي في هذا البيان، أن ” هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة، والمساهمة في إرساء السلام في البلاد”.
ولاحظت أن “الإعدامات الجماعية والتعذيب والمعاملات السيئة والعنف الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والاختطافات والاختفاءات القسرية، وكذلك التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتواصل في مناخ يسوده الإفلات الكامل من العقاب في ليبيا”.
