محمد راقي ـ بلاحدود bilahodoud.ma
انطلقت مساء أمس الجمعة، الجولة الثانية من الحوار الليبي- الليبي في المغرب بمدينة بوزنيقة، بعد تأجيلها لثلاثة أيام .
وكشفت مصادر دبلوماسية، أن الحوار انطلق في العاشرة ليلا بعدما كان مقررا إجراؤه الأحد الماضي، ثم تأجل إلى الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيله مرة ثالثة لليوم، رغم أن مصادر ليبية قالت إنه سيكون الخميس.
وأرجعت مصادر هذا التأجيل، إلى غياب أبرز وجوه المفاوضات، علاوة على خلافات بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة الأعلى، حول تغيير الأخير للوفد المفاوض حالت دون انطلاق “حوار بوزنيقة”.
ورفض مجلس النواب الليبي، تغيير مجلس الدولة لأعضاء لجنة الحوار التي كانت في الجولة الأولى ببوزنيقة، وذلك بمبرر عدم إضاعة الوقت أو الحديث مع وفد جديد حول أمور لم يتفق عليها سابقاً.
مصادر رجحت أن يتغيب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن الجلسة الافتتاحية على أن يصلا اليوم السبت إلى المغرب.
وتركز الجولة الثانية من المفاوضات بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، التي تتمحور حول ما يُسمَّى بالمناصب السيادية، مثل رئيس البنك المركزي الليبي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المساءلة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام، وكذا ورئيس المجلس القضائي.
وسبق أن احتضنت مدينة بوزنيقة الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من الشهر الماضي، وجمع المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق).
وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه، دون تحديد موعد.
وأكد وفدا التفاوض الليبي حينها، أن تفاهمات مهمة تحققت في الحوار، تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد، ووقف إهدار المال العام، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، مما يمهد الطريق لإتمام تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
