بلاحدود bilahodoud.ma
وأضاف البلاغ، أنه وحرصا من سموها على تأمين استقبال سليم للأطفال المحرومين من المحيط الأسري، وصيانة حقوقهم الأساسية، أكدت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، على ضرورة تفعيل وتبسيط قواعد السلوك وإجراءات الإيداع، مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية، وسن الأطفال وحالتهم الصحية ووضعيتهم الاجتماعية.
وعلاوة على موضوع الرعاية المؤسساتية للأطفال المحرومين من الأسرة، يضيف البلاغ، دعت سمو الأميرة كافة المتدخلين في مجال حماية الطفولة، لمضاعفة الجهود من أجل تبسيط إجراءات الكفالة، وإرساء آليات التتبع لمواكبة أوضاع الأطفال المكفولين بعد خروجهم من مراكز الاستقبال، وكذا التزامات الآباء الكافلين داخل المغرب وخارجه ببلدان الإقامة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
من جانبه، يضيف البلاغ، ثمن رئيس النيابة العامة إلتزام صاحبة السمو الأميرة للا زينب وجهودها المتواصلة من أجل تحسين ظروف التكفل بالأطفال المحرومين من المحيط الأسري، وتنفيذ البرنامج الطموح لمؤسسة سموها، الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمرافق الموجودة، من خلال مشاريع توسعة، وإنجاز مراكز جديدة ومركبات إجتماعية تربوية بمختلف جهات المملكة.
وبالمناسبة، جدد السيد عبد النباوي، إلتزام رئاسة النيابة العامة بتعبئة الوسائل الضرورية، من أجل إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الاستقبال التابعة للعصبة، وباقي الفاعلين والمتدخلين في الميدان، من أجل تمكين كل طفل في وضعية صعبة، من الاستفادة من حماية ملائمة ورعاية نوعية.
وخلص البلاغ، إلى أنه في أعقاب هذا اللقاء، التزم الطرفان بالعمل سويا من أجل تكثيف آليات التحسيس والإعلام لدى مختلف الأطراف المعنية، والفئات المستهدفة حول مختلف مراحل مسلسل التكفل بالأطفال المحرومين من الحماية الأسرية، من خلال الدلائل ووسائل الإعلام، وذلك بغرض تحقيق الأهداف المشتركة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وصيانة حقوقها الأساسية.
