بلاحدود bilahodoud.ma
أوصى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية بنهج المزيد من سياسة التقشف، نظرا لتأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وأخذا بعين الاعتبار التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ٪8 مقارنة مع السنة الماضية.
وطالب لفتيت رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، بعقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، إلى جانب التسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، بالاضافة إلى أداء مستحقات القروض.
وأوصت وزارة الداخلية القائمين على تدبير الجماعات الترابية، بضرورة عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم قصد دراستها، مشيرة إلى أنها ستعمل على إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة قبل 2021″، والتي لم يتم الالتزاتم بها بعد.
