بلاحدود bilahodoud.ma
أغلقت البعثة الأممة في ليبيا، أول أمس باب الترشح للمناصب السيادية التنفيذية الجديدة في ليبيا، على بعد أيام من لقاء بوزنيقة في المغرب بين الفرقاء الليبيين.
وذكرت مصادر ليبية، أن أبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي من إقليم برقة هم: “رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح, ورجل الأعمال الذي تولى مهمة نائب رئيس المؤتمر الوطني خلال عامي 2012 و2013 الشريف الوافي، ورئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب الليبي المستشار عبد الجواد العبيدي، والمسؤول في النظام السابق والرئيس الحالي للجنة العليا للمصالحة ورئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان برقة، علي بوخير الله”.
وترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس كل من: “رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، ووزير خارجية حكومة الوفاق حمودة سيالة، ونقيب أطباء طرابلس حاليا والنقيب السابق لأطباء ليبيا عبد الرحمن البلعزي، والقيادي أسامة الجويلي، والخبير الاقتصادي وزير الطاقة والصناعة في النظام السابق، فتحي بن شتوان”.
كما ترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن إقليم فزان الجنوبي، عدد من “الشخصيات السياسية والقبلية من بينهم، رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان”.
ووفق المصادر الليبية، فقد ترشح لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية كل من: “وزير الداخلية لحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد عبد اللطيف المنتصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، ورجل الأعمال (المصراتي) عبد الحميد الدبيبة، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش (من الزاوية)، وأحد أبرز التكنوقراط في النظام السابق يوسف شاكونة، والناشط السياسي والطبيب رمضان هلال”.
وترشح لمنصب نائب رئيس الحكومة عن إقليم برقة، كل من: “رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق طلال أبو خطوة، ومؤسس المنتدى الليبي الديمقراطي محمد معين الكيخيا، والدبلوماسي محمد البرغثي”.
بينما ترشح لمنصب نائب رئيس الحكومة عن إقليم فزان، كل من: “الدبلوماسي عبد المجيد سيف نصر قنصل ليبيا الحالي في الرباط، وعمر بوشريدة المقرحي، ورئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعارة، محمد أبو راس الشريف.
وكان وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أعلنا السبت الماضي في مدينة بوزنيقة، اتفاقهما على فتح باب الترشح للمناصب السيادية من يوم 26 يناير الجاري، وهي: محافظ البنك المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
