بلاحدود bilahodoud.ma
انتخب المؤتمر الاستثنائي للحزب المغربي الحر، الذي انعقد أمس السبت في الخميسات بالإجماع، قبل قليل، المحامي إسحاق شارية أمينا عاما جديدا، خلفا لمحمد زيان.
وقبيل انتخاب الأمين العام الجديد، أعلنت اللجنة التأسيسية أنها توصلت بتنازل خطي من المرشح يوسف خودار لرئاسة الأمانة العامة لحزب الأسد.
وكانت مديرية الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، صادقت أول أمس الجمعة، على قانونية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، في وقت ظل زيان متشبثا بعدم قانونيته ورفض الاعتراف به، حيث ادلى بتصريح سابق قال فيه إن “الإيداع يكون لدى السلطة المحلية وليس في مقر الإدارة المركزية، وأن الوثيقة لا تحمل توقيع أي شخص، وبالتالي لا يمكن التعليق على ورقة غير قانونية”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه “طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر، من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.
وأضافت الوزارة، أن “قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة، تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.
