بلاحدود bilahodoud.ma
كشفت مصادر إعلامية مختلفة، عن قرار وزارة الداخلية الصادر يوم الإثنين 01 فبراير2021، والقاضي بتوقيف رئيس جماعة أكزناية بمدينة طنجة، أحمد الإدريسي، وستة من نوابه عن مزاولة مهامهم.
وأكدت المصادر، أن قرار وزارة الداخلية يسري مفعوله ابتداء من هذا الأسبوع، وذلك في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية.
وحسب المصادر نفسها، فإن قرار توقيف رئيس جماعة أكزناية، جاء بعد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية في شأن اختلالات مالية وإدارية تتعلق بتسيير الجماعة.
وأوضحت المصادر، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت عدة خروقات أبرزها في مجال التعمير، ورخص احتلال الملك العمومي، وطريقة تدبير الصفقات العمومية، واختلالات في المداخيل الجبائية.
