ورفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوى قضائية يوم الجمعة 26 مارس 2021 إلى محكمة النقض، في مواجهة وزير الصحة خالد آيت الطالب.
وتطالب الكونفدرالية بإسقاط دورية أصدرها وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020، تقضي بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة والجماعات الترابية.
واتهمت الكونفدرالية الوزير آيت الطالب، بمخالفة القانون (الظهير الشريف 1.06.151 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006، بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة)، و تعريض صحة المواطنين للخطر، و فتح الباب على مصراعيه وبشكل فوضوي بالإتجار بالأدوية.
الكونفدرالية وفي شكايتها، قالت أن دورية الوزير تشكل خطورة على صحة المواطنين، حين تعاطيهم للأدوية دون الحصول عليها من الجهات التي حددها القانون وبشكل حصري دون غيرهم.
وذكرت أن الدورية لم تحترم المقتضيات التشريعية للبلاد، واصفة إياها بالمعيبة في استعمال السلطة و المخالفة للقانون.
وترى الهيئة النقابية ذاتها، أن “المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين”، مبرزة أن “الوزير لم ينسق مع الهيأة الوطنية للصيادلة المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع”.
