بلاحدود bilahodoud.ma
- بلاغ صادر عن محمد راقي المدير العام للجريدة
بلغ إلى علمنا، أن أحد الأشخاص الذي لم يعد محسوبا على الجريدة منذ سنوات والمسمى(م.ع)، لازال يضع شارات وملصقات الجريدة بسيارته، ويدعي ويوهم العديد من ضحاياه بأنه هو مدير الجريدة، من أجل النصب عليهم، وبكونه قادر على قضاء أغراضهم في مختلف الإدارات والمحاكم وغيرها من المرافق العامة والخاصة، وكذا حتى توظيفهم وغيرها من الأشياء. مع العلم أن هذا الشخص، كنا قد منحناه بطاقة واعتماد خاصين بالجريدة بصفة مديرا للعلاقات العامة “متعاون”، لادعائه بأن له علاقات هامة، وأنه سيقوم بالدعاية والإشهار للجريدة عند معارفه وأصدقائه النافدين كما يقول، مع أن مستواه الدراسي لايؤهله حتى للتمييز بين جملة فعلية أو إسمية، أو حتى بين مبتدأ وخبر.
وعليه، وتنويرا للرأي العام ولمختلف السلطات، فإننا كنا قد نشرنا بلاغا بخصوص هذا الموضوع، وكان مسترسلا في كل أعداد الجريدة منذ سنة 2016 إلى يومنا هذا، نحذر فيها من أعمال وأفعال النصب والاحتيال التي يقوم بها هذا الشخص وأمثاله باسم الجريدة على الأخرين، وذلك صونا لكرامة الجريدة ولمسؤولها الأول والأخير محمد راقي، باعتباره المدير العام للجريدة، حتى يكون بمنأى عن كل شبهة أو مسؤولية قانونية.
لكل هذه الأسباب، نحيط الجميع علما، أن كل مايتعلق بالجريدة من إدارة وتسيير وتحرير وطبع ومنح بطاقات واعتمادات الجريدة والشواهد بمختلف أنواعها، هو من اختصاص ومسؤولية “محمد راقي بصفته الرئيس المدير العام للجريدة، مدير النشر ورئيس التحرير” منذ تأسيسه للجريدة سنة 2006 إلى يومنا هذا، حيث يعتبر المسؤول الأول والأخير عن الجريدة الورقية والإلكترونية، كما هو مضمن بتصريح وكيل جلالة الملك بالدارالبيضاء سنة 2006، وأيضا في التصريح بالملاءمة للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء سنة 2017. حيث يعتبر محمد راقي هو المدير المسؤول (المدير العام للجريدة، مدير النشر ورئيس التحرير).
وكل من ثبت في حقه منح بطاقات مزورة للاخرين، أو شواهد بمختلف أنواعها تخص الجريدة، أو ادعاء افتراءات كاذبة واستعمال بطاقات الصحافة للتحايل والنصب على الآخرين، أو لقضاء أغراضه ومآربه الشخصية في غير إطارها القانوني كما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، فإن الجريدة ستتخذ في حقه كل الاجراءات القانونية، والمتابعات القضائية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
كما نهيب بالسادة وكلاء جلالة الملك مشكورين بمختلف محاكم المملكة، وبمختلف السلطات الإدارية والأمنية، بأخذ هذا الإعلان بعين الإعتبار لردع كل الخارجين عن القانون.
