بلاحدود bilahodoud.ma
طالبت اللجنة الملكية التي أعدت النموذج التنموي الجديد في تقريرها، إلى “إلغاء العقوبات السجنية في حق مستهلكي القنب الهندي” وإقرار “عقوبات بديلة”
وترى اللجنة، أن مشـروع إصلاح القانـون الجنائي يشكل فرصة مناسـبة لإدراج هذه التعديلات، فيما أشارت إلى ضرورة “تحديـد المجـال المتعلـق بالإسـتهلاك غيـر القانونـي للقنب الهندي والكميـات والأمكنة”.
وتوقفت اللجنة عند عدد الأشـخاص الذيـن توبعـوا بجرائم متعلقـة بالقنـب الهنـدي، إذ بلغ “أكثـر مـن 70 ألـف شخص فـي عام 2016″، وهو ما يمثل حوالـي 12 % من العـدد الإجمالي للأشخاص المتابعين في قضايا جنائية.
واعتبرت اللجنة، أن عدد المتابعين بسبب استهلاك القنب الهندي (الكيف)، يسـاهم في “اكتظـاظ السـجون، ويشكل عبئـا ماليـا كبيـرا على الدولة”.
