بلاحدود bilahodoud.ma
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن الملقحين بالجرعة الأولى يمكنهم أيضا استخراج “جواز التلقيح”، غير أن صلاحيته تنتهي بانتهاء المدة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية، أي بين 21 أو 28 يوم.
وأضاف أيت الطالب، في حوار مع الإذاعة الوطنية، يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، أنه يمكن لمن استفاد من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل”كوفيد- 19″، أن يستفيد هو الآخر من الامتيازات التي يخولها “جواز التلقيح”، وذلك خلال المدة التي تفصله عن موعد الجرعة الثانية، مضيفا أن عدم الاستفادة من الجرعة الثانية، يعني أن الجواز لم يعد صالحا، نفس الشيء بالنسبة لمن لم يتلق الجرعة الثالثة في الموعد، أي بعد 6 أشهر، من أجل تحيين جواز التلقيح الخاص به.
وشدد أيت الطالب، أن “جواز التلقيح” يستعمله المغرب في إطار محاربة الجائحة، خصوصا بعدما سجل أرقاما جد مهمة من حيث المستفيدين من الجرعتين الأولى والثانية، مؤكدا أن الهدف من هذه الوسيلة، هو الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب بخصوص الوضعية الوبائية، مخافة بروز بؤر جديدة مهنية أو تجارية أو إدارية.
وأوضح أن مراقبة “جواز التلقيح”، من مسؤولية أرباب العمل، وأن السلطات العمومية ليست هي من ستراقب توفر المواطنين على الجواز أم لا، لأن كل واحد، بحسب أيت الطالب، مسؤول عن نفسه في المقهى أو المطعم، أو المتجر حتى لا تقع له انتكاسة أو بؤرة في مكان عمله.
وبخصوص المواطنين الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح، قال وزير الصحة، إن موانع التلقيح معروفة ومحدودة، مثل الذين يعانون حساسية شديدة ضد مكونات اللقاح، أو لديهم مانع كبير، يمكنهم أن يتمتعوا بما يمنحه “جواز التلقيح” بعد الحصول على شهادة من الطبيب المعالج تثبت العذر.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب قد أكد خلال استضافته يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 بنشرة الأخبار المسائية على قناة “الأولى”، أن جواز التلقيح لن يكون صالحا إذا لم يستفد صاحبه من الجرعة الثالثة، بعد 6 أشهر من تلقيه الجرعة الثانية.
وقررت الحكومة ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير، السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء ب”جواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ، إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص، الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
