بلاحدود bilahodoud.ma
خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن صمتها بخصوص الزيادات التي عرفتها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، لتفسر للمواطنين أسباب هذا الارتفاع في الأثمنة، وتكشف وضعية الأسواق الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة، في بلاغ لها، وجود وفرة كافية من المواد الغذائية بالأسواق الوطنية وفي كل جهات المملكة، لتلبية حاجيات الاستهلاك، مشيرة إلى استقرار وانخفاض في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء، مع تقلبات في أسعار بعض المواد المستوردة نظرا للسياق الدولي.
وأوضح نص البلاغ، أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، فبالنسبة للمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من 2020، فيما تعرف بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، تقلبات في الأثمنة.
وكشفت الوزارة، أن أسعار الدجاج والبيض عرفت ارتفاعا في الأسواق الوطنية نظرا لتداعيات أزمة كورونا، موضحة أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات.
وجعلت هذه الوضعية، تضيف الوزارة، بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض، مشيرة إلى أنه مع عودة السلسلة إلى نشاطها، تتجه الأثمنة إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية.
أما بالنسبة للحبوب، أوضح بلاغ الوزارة، أن أسعارها تعرف استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.
وأشارت بخصوص القطاني، إلى أن أثمنة الفول والحمص والفاصوليا عرفت استقرارا في الأسعار. وتعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية.
وبالنسبة للخضر والفواكه، أوردت أن أسعار الجملة تبقى منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم %33-، الحوامض من الحجم الصغير %20-، البصل المجفف %4-، البطاطس %22-).
وبحسب المصدر ذاته، فإنه من المتوقع أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر دروة الإنتاج، بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر.
وبخصوص اللحوم الحمراء، يضيف البلاغ، يلاحظ عودة الأسعار لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي، وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة بـ2020، حيث تسجل هذه الأسعار معدل 60 درهما للكيلوغرام في المجازر، و65 إلى 70 درهما عند المستهلك.
وأفاد المصدر ذاته، أن أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية من المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، عرفت زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
وتبقى أسعار السكر في مستوياتها المعهودة، رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث أرجعت الوزارة السبب إلى تطور الزراعات السكرية التي تلبي %50 من الحاجيات الوطنية، وكذا وجود تنظيم مهني قوي بالإضافة إلى الدعم.
وفيما يخص زيت المائدة، فإن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصويا سنة 2020، أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020، حيث بقيت الأثمنة مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن، يقول بلاغ وزارة الفلاحة.
وذكرت الوزارة، أن الموسم الفلاحي 2020-2021، عرف مسارا متميزا على الصعيد الوطني، أسفر عن إنتاج جيد من الحبوب وأداء جيد لأغلب سلاسل الإنتاج، فيما عرفت أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية على الصعيد الدولي ارتفاعا نتيجة لعدة عوامل.
وعن أسباب هذه الزيادات، أكدت الوزارة المسؤولة عن القطاع الفلاحي، أنها مرتبطة بتأثير وباء “كوفيد- 19″، وسوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم، والإطلاق المتزامن لخطط الإنتعاش الاقتصادي، وما سببه ذلك من تسريع وثيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي.
