بلاحدود bilahodoud.ma
قررت المحكمة الدستورية بالرباط، تجريد 10 نواب برلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب، وذلك بعد تقديم استقالاتهم إلى رئيس المجلس بسبب وجودهم في حالة تناف، إثر انتخابهم رؤساء لمجالس جهات وعمالات وأقاليم وجماعات ترابية يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
ويتعلق الأمر بكل من: عمر السنتيسي الذي تم انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا، ورشيد التامك رئيس مجلس إقليم آسا الزاك، وجواد غريب رئيس مجلس إقليم القنيطرة، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء.
كما شمل القرار كلا من: الخطاط ينجا، رشيد العبدي، عمر مورو، كريم أشنكلي، عادل البركات، وعبد الواحد الأنصاري، إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة- وادي الذهب، الرباط -سلا -القنيطرة، طنجة -تطوان- الحسيمة، سوس ماسة، بني ملال- خنيفرة، فاس- مكناس.
وأعلنت المحكمة الدستورية في 4 قرارات، شغور المقاعد التي كان يشغلها النواب العشر المذكورين، مع دعوة المترشحين الذين وردت أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح، لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قراراتها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.
