إلزامية تلقيح العاملين في قطاعات الرعاية الطبية، أخذت حيزا كبيرا من جدول أعمال نقاش الحكومة البلجيكية الاثنين المنصرم، ما أسفر عن توقيع اتفاقية أولية، أقرت الطرد من العمل، و يسري مفعولها بدء من فاتح أبريل القادم في حالة رفض التلقيح.
هذا ولا تزال الاتفاقية قيد النقاش والعرض على الفرقاء الاجتماعيين، ما سيفتح لهؤلاء المجال لوضع تدابير و مقاربات أخرى، أما المقترحات و المقاربات التي سيضيفها النقاش، ستؤخذ بعين الاعتبار في حالة الإجماع عليها، كما سيصدر قرار مجلس الدولة في غضون 30 يوما القادمة.
و في ردود الأفعال، فقد لقي القرار احتجاجات و بيانات شجب بالبلاد الأوربية التي تشارك كعضو في الاتحاد، في العملية الأوروبية لشراء لقاحات (كوفيد-19).
و قبل أيام من القرار موضوع الاحتجاج، سبق و أعلنت الحكومة البلجيكية، أنها ستقوم بتلقيح 70 في المئة على الأقل من المواطنين، ما يقارب 8 ملايين نسمة، ضد (كوفيد-19)، بصفة مجانية.
كما و سبق أن قرر المؤتمر الوزاري للصحة، أن اللقاح لن يكون إلزاميا لكنه متوفر للراغبين.
و قد بلغ اجمالي عدد حالات الإصابة منذ انتشار الوباء 1.581.500 حالة، تماثل منها للشفاء 1.266.361 بينما عرفت البلاد تسجيل حالة 26.568 وفاة.
 وتقرر طرد الرافضين للتلقيح من العمل){kind=link}