بلاحدود bilahodoud.ma
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في متابعة الأساتذة الجامعيين المتابعين في ملف ما أصبح يعرف إعلاميا بقضية ” الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، إلى الثلاثاء المقبل.
وترجع تفاصيل الملف الذي يتابع فيه أستاذان جامعيان في حالة سراح بكفالة مالية، بينما يتابع الإثنان الآخران في حالة اعتقال، بعد تسرب محادثات جنسية بين أستاذ وطالبات تدور حول تمكينهن من معدلات ونقط إضافية في الامتحانات، مقابل ممارسة الجنس.
وتميزت جلسة اليوم، التي عرفت حضورا إعلاميا وجمعويا كبيرا، بالمرافعات التي قامت بها هيئة الدفاع بكل من هيئتي المحامين بسطات وخريبكة، الذين رافعوا والتمسوا تمتيع المعتقلين الإثنين بالسراح المؤقت، لتوفر كافة الضمانات القانونية، بما فيها الاستعداد بدفع كفالة، إسوة بباقي المتهمين الإثنين اللذان يحاكما في حالة سراح.
هذا، وقد جاءت باقي التدخلات والمرافعات للمحامين في هذا الباب، وهو المطالبة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، ليقوم رئيس الجلسة بالمناداة على لائحة أسماء المصرحين الذين تغيبوا عن الحضور، ليتم تأجيل القرار للتأمل في الملتمس، مع تحديد جلسة 14 دجنبر الجاري لاستئناف أطوار المحاكمة.
تجدر الإشارة، إلى أنه تقرر في وقت سابق، متابعة أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في سطات، بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، قبل أن تتسع دائرة المتورطين في الفضيحة.
