بلاحدود bilahodoud.ma
دخل باشا مدينة سطات، على خط إعلان المكاتب النقابية والجمعوية المحلية لسيارات الأجرة بكل من سطات ووجدة، عن رفع تسعيرة نقل الركاب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا الغازوال الذي وصل ثمن اللتر الواحد منه إلى 14.50 درهما.
وراسل الباشا الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني الداعية إلى رفع تعريفة التنقل، مشددا على أن إعلانهم هذا لا يكتسي الصبغة القانونية، ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين.
وأوضح ممثل السلطة، أن “النقل العمومي للأشخاص، يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين، وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة، يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون”.
وأكد المسؤول، أن الهيئات المعنية “تتحمل جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين التي أعلنوها”.
وعللت الهيئات النقابية والجمعوية رفع التسعيرة، بأنها “أصيبت بخيبة أمل في ظل الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال والتي بلغت أرقاما قياسية، كما “أن العديد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، أصيبوا بخيبة أمل بسبب حرمانهم من الإعانة المباشرة لمادة الغازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل، وكذلك التوسع العمراني للمدينة”.
وقررت الهيئات المذكورة وفق بيانها، رفع التعريفة إلى 07 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، وليلا قررت رفع تسعيرة التنقل إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين، و15 درهما لثلاثة أشخاص.
