بلاحدود bilahodoud.ma
كشفت تقارير إعلامية، خيوط ما اعتبرته عملية نصب واحتيال تعرض لها عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة على يد السفارة الفرنسية بالرباط، في مبلغ مالي إجمالي ناهز 5.5 مليار سنتيم.
وفي التفاصيل، أفادت مواقع إخبارية، أن الأمر يتعلق ب 50 ألف مواطن مغربي، تقدموا للسفارة الفرنسية و للقنصليات التابعة لها بداية شهر مارس 2020، بطلب للحصول على تأشيرة “شينغن”، بعد تلقيهم اتصالا من مركز تقديم طلب التأشيرة التابع للسفارة الفرنسية، يطلب منهم تقديم مواعيد وضع طلباتهم للحصول على “الفيزا”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الإجراء يتضمن أداء مبلغ 1095 درهما لكل مترشح، الأمر الذي در على خزينة الخارجية الفرنسية، قرابة 5.5 مليار سنتيم من جيوب المترشحين المغاربة، قبل أن تعلن سفارة باريس عن تعليقها استقبال ملفات دافعي تأشيرة “شينغن” إبان بدء تفشي جائحة “كوفيد-19”.
وبعد نهاية الجائحة، طلبت السفارة الفرنسية بالرباط، والقنصليات التابعة لها من هؤلاء المواطنين المغاربة، الذين تم تعليق طلباتهم للحصول على التأشيرة، إعادة دفع واجبات معالجة ملفاتهم للمرة الثانية، بدون إبداء أي تفسير أو تعليل قانوني لهذا الموقف.
وأثار قرار السفارة الفرنسية والقنصليات التابعة لها، سخطا عارما في صفوف المترشحين المغاربة، الذين اعتبروا أن السفارة الفرنسية قامت بتعريضهم لجريمة نصب متكاملة الأركان، معربين عن نيتهم اتخاذ خطوات قانونية تصعيدية ضدها.
ومن جهة أخرى، طالب المتضررون السلطات المغربية للتدخل وإيجاد حل ينصفهم ويحفظ حقهم في الحصول على التأشيرة دون أداء المبلغ ذاته مرتين.
