بلاحدود bilahodoud.ma
أصدرت المحكمة الدستورية، قراراً يقصي بإلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب الاستقلال هاشم أمين الشفيق، عضوا بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مديونة.
وبررت المحكمة قرارها، كون أمين الشفيق، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه ” وكيل لائحة الترشيح “، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، موهما الناخبين، أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا، ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز.
