بلاحدود bilahodoud.ma
قضت محكمة الاستنئناف بمدينة الحسيمة، الثلاثاء 30 غشت 2022، برفع العقوبة الصادرة في الحق المعتدي على شرطيين بالشارع العام، إلى خمس سنوات حبسا نافذا.
وأيدت استئنافية الحسيمة، الحكم الإبتدائي في الشق المتعلق بالتهم الموجهة إلى الشخص المتابع في هذه القضية، وقررت رفع العقوبة الحبسية من 3 سنوات إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وكذلك رفع التعويض المدني لفائدة موظفي الشرطة إلى 15.000 درهم لكل واحد منهما، وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الإجتماعي يوم الجمعة 12 غشت الجاري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، ولاذ بالفرار قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة.
وكانت ابتدائية الحسيمة، قد أصدرت حكمها في حق الموقوف، بالحبس بثلاثة سنوات ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لكل واحد من الشرطيين، وكذا درهم رمزي لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني.
