بلاحدود bilahodoud.ma
عبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن شكره لنساء ورجال التعليم على “المجهودات المتميزة والتضحيات النبيلة التي يبذلونها بروح وطنية وبكل إخلاص من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية”.
وجاء ذلك، في كلمة وجهها بنموسى، الأربعاء 05 أكتوبر الجاري، إلى نساء ورجال التربية والتكوين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، مشيدا بروح المسؤولية البناءة التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي استغرق حوالي 7 أشهر من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية.
ولفت الوزير، إلى أن النظام الأساسي الموحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تحافظ على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، هو مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس، مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية للسيدات والسادة نساء ورجال التربية والتكوين، وفق تعبيره.
ولم يفت الوزير الإشارة، إلى ملف الأساتذة المتعاقدين، إذ اعتبر أن ملف “الأطر النظامية للأكاديميات”، موضوعا ذا اهتمام. مشيرا إلى أنه و “من أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية”.
وتابع الوزير: “وبهذا الصدد، سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات، واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، إذ سيضمن هذا النظام نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني”.
وقال إن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير المسؤول عن قطاع التربية والتعليم، أنه وبتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم.
