بلاحدود bilahodoud.ma
تم يوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، المصادقة بإجماع أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، على صيغة توافقية جديدة تهم النظام الضريبي الجديد الذي سيخضع له المحامون، بعد الضجة التي أثارها المشروع في صيغته الأولى التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
الصيغة الجديدة التي اقترحتها فرق الأغلبية، تمخضت عن الاجتماعات التشاورية التي عقدت مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث تنص على إدخال تعديلات على المادة 173 من مدونة الضرائب، تنص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين، أي أن الأداء مسبقا لم يعد إجباريا.
كما تم إعفاء المخامين الجدد، برسم الصيغة المعدلة، من أداء التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، مع تحديده في 300 درهم فقط.
واعتبرت الأغلبية من خلال التعديل الذي طرحته، أنها تتوخى ملاءمة المادة 20 من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، والذي سيتم التطرق له عند تقديم المادة 272-I من المدونة العامة للضرائب.
وقاد المحامون خلال الأيام الماضية، سلسلة احتجاجات سواء أمام البرلمان أو أمام محاكم الاستئناف بمختلف مدن المملكة، تعبيرا عن رفضهم لمقتضيات ضريبية واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، كما عبرت هيئات تمثل عددا من المهن الحرة من قبيل المحاسبين والعدول والموثقين، عن رفضهم للتسبيق الضريبي.
