بلاحدود bilahodoud.ma
توصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى اتفاق مع المحامين بشأن الإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2023.
و أسفر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 الى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، و إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
كما تم الاتفاق على توسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي و الحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، و تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 بالنسبة للمحامين الذاتيين، و 5 في المائة بدل 10 بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وتقرر أيضا وفق الاتفاق الجديد، تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة و مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، و بناء عليه دعت جمعية هيئات المحامين بتعليق التوقف عن العمل انطلاقا من يوم غد الاربعاء، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات و نتائج.
