بلاحدود bilahodoud.ma
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، حول مآل الالتزام الحكومي باعتماد البطاقة الصحية الذكية.
وأوضح حموني في سؤاله، أنه ورد في البرنامج الحكومي دعم الدولة والتعديلات التعريفية التي تروم توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، عبر إدماج كافة الأشخاص الذين لا يتمتعون بتغطية صحية، انتصارا لمبدأ الإنصاف.
وأكد حموني، أن البرنامج الحكومي شدد على أن تعميم التأميم الصحي الإجباري حافز أيضاً لإقامة نظام التكفل المباشر، من خلال البطاقة الذكية التي تتيح خصومات مباشرة، كليا أو جزئيا، على مصاريف العلاج.
كما ورد ضمن التزامات الحكومة، يضيف حموني، بالنسبة لأهم إجراءات المحور الأول، المعنون ب “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”: “إحداث بطاقة صحية ذكية للتكفل المباشر بالجزء الأكبر من مصاريف التطبيب والعلاج ولإتاحة تتبع فعال وشخصي لحالته”.
و ذكَّر برلماني حزب الكتاب، وزير الصحة بهذا الالتزام، مثمنا كل مجهودات الوزارة الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حتى تستجيب مستقبلاً إلى تحديات ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
و استحضر حموني في سؤاله معاناة المواطنات والمواطنين، المشمولين بالتغطية الصحية، من جراء استمرار مطالبتهم بجمع ملفاتٍ ورقية تتكون من عددٍ هائل أحياناً من الوثائق والقسائم المُثبِــــتة للاستشفاء والعلاج وشراء الأدوية، في غياب الحلول الإلكترونية والرقمية، مما يسبب في طوابير كثيفة أمام صناديق التغطية الصحية والتعاضديات.
و قال رشيد حموني في سؤاله: “العديد من المرضى يتنازلون عن إيداع ملفات طبية لن يسترجعوا من وراءها سوى مبالغ ضئيلة في مقابل عناءٍ كبير”.
و ساءل الحموني الوزير أيت الطالب، حول الأفق الزمني المتوقع للشروع في اعتماد والعمل ببطاقات إلكترونية من طرف صناديق التغطية الصحية، تكون مقبولة ومعتمدة من قِبَل الأطباء والعيادات والمستشفيات والصيدليات؟.
