بلاحدود bilahodoud.ma
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بفاس، بمتابعة النائب البرلماني (م. أ) ومتهمين معه في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الإبتدائية.
ويتابع النائب البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، (م. أ)، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابع بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن، والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وذكرت مصادر إعلامية، أن الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، تقدم بملتمساته النهائية، التي طلب فيها بمتابعة البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مع باقي المتهمين أمام غرفة الجنايات الإبتدائية في حالة اعتقال احتياطي.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة يوم الإثنين القادم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني المذكور، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية.
