بلاحدود bilahodoud.ma
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، مساء يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ لـ 3 سنوات، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
كما قضت المحكمة خلال النطق بالحكم في الملف، ضمن آخر جلسة محاكمة، بإدانة حامي الدين بغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
جاء ذلك، بعد دخول الملف مرحلة المداولة بعد آخر جلسة لمحاكمته والتي امتدت لسنوات، حيث تمت إدانته من أجل جناية “الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”.
وكانت هيئة الحكم التي تنظر في القضية، قد قضت بتأجيل ملف محاكمة حامي الدين 22 مرة، حيث كانت الجلسة ما قبل الأخيرة قد عقدت يوم 21 فبراير 2023.
وقال محامي حامي الدين، عمر الحالوي، إن محاكمة حامي الدين “ظالمة”، وأن موكله بريء انطلاقا من القانون ومعطيات الملف، وأن الدفاع عن حامي الدين هو دفاع عن القانون وعن سمعة البلد.
وأضاف الحالوي، أنه “لا يريد أن يقال على المغرب في المحافل الدولية، أن المغرب حاكم نفس الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين”.
وأشار إلى أن “هذا يمس بموقع المغرب بين الأمم فيما يتعلق باحترام الشرعية الدولية من حيث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان”.
وأكد المتحدث، أن النيابة العامة ودفاع الحق المدني أصبحت “متيقنة من صحة موقف دفاع حامي الدين وبرائته”، وفق تعبيره.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد” في ملف الطالب عيسى أيت الجيد.
