بلاحدود bilahodoud.ma
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة 21 يوليوز الجاري، أن إطلاق المملكة المغربية للتأشيرة الإلكترونية “eVisa”، في العاشر من يوليوز 2022، سجل حصيلة إيجابية، مما أتاح مرونة أكبر وتيسيرا لإجراءات منح التأشيرة لفائدة بعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء.
وذكر بلاغ للوزارة، أن التأشيرة الإلكترونية مكنت بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي تمت معالجتها شهد ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليوز 2022 (حوالي 6000 طلب) وشهر نونبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب). وبلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة “التأشيرة الإلكترونية” ذروتها في ماي 2023، بنحو 18 ألف طلب.
وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء مكن طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء (كوفيد-19) والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال، مبرزا أن 96.6 بالمائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت “السياحة” مقابل 3.4 بالمائة لـ”الأعمال”.
ووفقا لذات المصدر، فإن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل فى مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم…).
وقالت وزارة الخارجية، إنه “منذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسية من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها، موضحة أن “التأشيرات الإلكترونية” الصادرة، تتوزع حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 بالمائة)، والهند (10 بالمائة)، ونيجيريا (4.44 بالمائة)، ومصر (4.41 بالمائة)، وباكستان (3.5 بالمائة) والأردن (2.7 بالمائة).
وأفادت الوزارة ذاتها، أن العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء يستفيدون من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا.
وذكر المصدر، أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها، هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى)، وتمتد صالحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.

















