بلاحدود bilahodoud.ma
تعول الحكومة على استرجاع الأموال “المهربة” المتأتية من المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 سبتمبر 2023.
وتهم هذه المساهمة الإبرائية، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات فيما يتعلق بالرقابة على الصرف.
ويراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج.
بالإضافة إلى أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، هيئات الائتمان أو مصارف موجودة بالخارج.
ويتعلق الأمر أيضا، بالمخالفات الجبائية والتي يراد بها تلك الواردة في المدونة العامة للضرائب، والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة، وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج.
وحددت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، شروط الاستفادة من المساهمة الإبرائية، وبالتالي عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصرف، وكذلك تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية.
