(الصورة من الأرشيف)
بلاحدود bilahodoud.ma
دعا المتصرفون إلى المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الذي يؤطر المهنة، كما طالبوا بـ”الرفع من أجور هيئة المتصرفين بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية، بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور”.
وطالب المتصرفون بمراجعة “نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة، والاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه”.
وجدد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خلال اجتماع عقده عبر تقنية التناظر المرئي، دعوته لكافة المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لـ”التكتل حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي يتأهب لعقد مؤتمره الوطني الثاني ليجدد هياكله واستراتيجياته للدفاع عن ملفه المطلبي العادل والمشروع”، معلنا أنه “سيطلق قريبا برنامجا نضاليا سيفتتح بتنظيم ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها قريبا”.
كما أعلن المكتب التنفيذي، في بيان، “تضامنه اللامشروط مع رجال ونساء التعليم ومع هيئة التقنيين وكل الفئات المتضررة في البلاد”، داعيا إلى ضرورة “التعبئة والتحسيس وعقد لقاءات تواصلية وجموع عامة لتجديد أعضائها استعدادا للمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد”.
كما دعا المتصرفات والمتصرفين في الأقاليم التي لا توجد بها مكاتب للاتحاد، إلى “التكتل وتأسيس مكاتب إقليمية بها”، مجددا مطالبته للمركزيات النقابية وتنظيمات المتصرفين الحزبية بدعم الملف المطلبي لهيئة المتصرفين.
وسجل البيان “اصطدام الملف المطلبي للمتصرفين بمواقف سلبية لجهات حكومية نافذة لا تتغير مع تغير الحكومات وكذا التحيز الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية، التي لها الحل والعقد في البت في الملفات المطلبية، لبعض الفئات والتجاهل التام، بل الاستهداف للبعض الآخر، خصوصا هيئة المتصرفين، لاعتبارات لا تساهم في إشاعة مفهوم دولة الحق والقانون”.
وأشار البيان ذاته إلى أن “تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين نتجت عنه أضرار مادية ومعنوية، لحقت هذه الفئة لكون وضعيتها المادية والمهنية لم تعرف أية مراجعة منذ سنة 2004، مما جعل وضعيتها تميل إلى الهشاشة والتدني المادي والاجتماعي والاعتباري بفعل استفحال الغلاء والتضخم، وضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاءات المهنية، مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية”.
