بلاحدود bilahodoud.ma
أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن الحكومة أغلقت باب استكمال الحوار على خلفية استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.
هذا، وكانت اللجنة الوزارية قد قدمت على أنظار نقابة FNE وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عرضا جديدا بهدف وضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.
وقد تضمن العرض الجديد النقط التالية:
1- سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023.
2- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الأقسام.
3- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر إذا لم تتم العودة إلى الأقسام يوم الإثنين.
4- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية، ولن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكل التعاقد.
5- خلق مناصب مالية ل 140.000 أستاذ متعاقد.
6- حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات، بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية.
7- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي.
8- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة.
9- خارج السلم بأثر رجعي مالي.
10- الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور، وأي زيادة أخرى فهي صعبة حاليا.
وأضافت ذات المصادر، أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE وفور انتهاء الإجتماع، عقدت مجلسها الوطني مع مناضليها عن بعد لمناقشة العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية، حيث قررت بعد ذلك خوض إضراب ليومي الخميس والجمعة المقبلين، وهو القرار الذي لربما جعل الحكومة تغلق الحكومة مع النقابة المذكورة.
