بلاحدود bilahodoud.ma
يدخل ملف أزمة إضراب الأساتذة منعطفا خطيرا قد يزيد من عمق الشرخ في القطاع، حيث قررت وزارة التربية الوطنية تحريك مسطرة التوقيف عن العمل بالنسبة للعديد من الأساتذة المضربين، ما يندر بمزيد من الاحتقان.
وأرسلت المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، مجموعة من قرارات “التوقيف المؤقت عن لعمل” لبعض رجال التعليم، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي منطوق قرارات التوقيفات، ترى المديريات الإقليمية، أن الأساتذة ارتكبوا “خطأ جسيما وإخلالا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس”، ونتيجة لذلك، اتخذت المديريات قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في الملف من طرف المجلس التأديبي المختص.
وشهدت العاصمة الرباط يوم الخميس 04 يناير الجاري، إنزلا كبيرا من طرف الأساتذة، حيث قدر عددهم بالآلاف، استجابة لدعوة التنسيقيات الوطنية التي رفضت مخرجات حوار النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة.
