بلاحدود bilahodoud.ma
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي للنواب غير المنتسبين، يوم الإثنين 08 يناير الجاري، حول ضمان حق الإضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الإقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، “إن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على “مبدأ الأجر مقابل العمل”، لذلك فإن الإقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة.
وأضاف الوزير، بأن الحكومة تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الإستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الإرتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.
وأكد بنموسى، بأن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الإقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
وأشار المسؤول ذاته، بأنه وفي إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم، فقد فتحت الوزارة أمام الأساتذة إمكانية الإنخراط في الدعم التربوي، والإستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية.
