بلاحدود bilahodoud.ma
فاز المغرب بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد منافسة محتدمة مع جنوب إفريقيا.
وحول هذا الإنجاز، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن الرسالة الثانية التي يحملها انتخاب المغرب، هو الاعتراف الدولي بمصداقية الإصلاح التي تقوده المملكة في مجال حقوق الإنسان، موجها شكره لبلغاريا التي كانت من بين الداعمين للملف المغربي، وذلك في ندوة جمعته بوزيرة خارجيتها الأربعاء 10 يناير الجاري.
وأكد أن ما ميز انتخاب المغرب، ليس نجاحه في حد ذاته، مشيرا إلى أن ذلك كان متوقعا، “بل التعبئة التي كانت من جنوب أفريقيا والجزائر في الاتحاد الأفريقي، وهو ما يبين أنهما فيهما بعض “الزياغة”، حيث إن المملكة هي المرشح الشرعي”.
وفي ذات الإطار، يقول الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن حصول المغرب على رئاسة المجلس، يشكل اعترافا مهما بمكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتنويه بالمجهودات التي بذلتها المملكة في العشرية الأخيرة، خاصة على مستوى حقوق المراة والطفل وذوي الهمم.
وأضاف، أن رئاسة مجلس حقوق الإنسان له دور مهم في تعزيز وصون حقوق الإنسان دوليا، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الحماية، ومن بينها آليات الاستعراض الدولي لحقوق الإنسان، حيث تقوم الدولة بتقديم حصيلة ما تقوم به، وبالتالي تخضع الحصلية لتقييم الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
ويرى الغالي، أن الأولويات في الوقت الراهن تتمثل في تجويد وتفعيل احترام الدول التزاماتها فيما يتعلق بمختلف الآليات في هذا الباب، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية التي تؤثر على مجموعات كبيرة في العديد من الدول. يقول الغالي لسبوتنيك
