بلاحدود bilahodoud.ma
رفع ستة إخوة بمعية أمهم دعوى قضائية ضد القيادي السابق بحزب الاتحادي الدستوري إدريس الراضي، بتهمة تزوير عقد بيع أرض تعود لوالدهم المتوفى.
والتمس الأخوة فتح بحث بواسطة الضابطة القضائية وإجراء بحث مع كل من إدريس الراضي، والموثق الذي أبرم عقد البيع ومتابعتهم طبقا للقانون.
وجاء في نص الدعوى، أن المشتكى به “إدريس الراضي” عمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 8 أبريل 2021، يطالب من خلالها المشتكين بتطهير عقار أبيهم المسجل برقم 2021/1402/36، من الرهون المثقلة له.
وكشف المشتكون، أنهم بعد اطلاعهم على العقد موضوع الدعوى تبين لهم أنه مزور، موضحين أنه لم يسبق لوالدهم أن أبرم أي عقد باعتباره كان طريح الفراش ولا يقوى على الحركة والنطق.
كما جاء في الدعوى أن المشتكين لم يتوصلوا من الموثق الذي أبرم العقد بأي سنتيم، كما أنهم لم يتوصلوا من المشتري إدريس الراضي بأي درهم، ورجحوا أن يكون هناك تواطؤا بين المشتري والموثق، اعتبارا لكون الموثق قد سلم الراضي نسخة من العقد دون تمكين المشتكين من أي شيء.
جدير بالذكر، أن إدريس الراضي يتابع في ملف آخر بتهمة التزوير قصد الاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية. ويتابع الراضي في هذا الملف رفقة 9 أشخاص آخرين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
ويتوزع هؤلاء بين 7 نواب لأراضي الجموع، وأخ للراضي، يشرف على تدبير أملاكه، وعون سلطة برتبة شيخ.
وتعود وقائع الملف إلى شك وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم بها الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، بعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيق في شأنه.
ويواجه إدريس الراضي تهما تتعلق بـ”صنع عن علم إقرارات تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مع العلم بذلك”.
