مصطفى القزدالي – بلاحدود bilahodoud.ma
اختتم المجلس التنفيذ لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، وذلك إثر مناقشات فريق خبراء الصندوق مع السلطات المغربية في الرباط.
ووافق المجلس على المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة المبرمة مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من “خط الائتمان المرن “.
وقال المثحدت باسم صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد المغرب لايزال يتمتع بالصلابة رغم نذرة المياه وزلزال شتنبر 2024 والظروف الخارجية الصعبة، وتشير التوقعات إلى إرتفاع تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,5% خلال الأعوام القادمة بدعم استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، حيث ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 3% في العالم الماضي بفضل الصادرات القوية وانتعاش الطلب المحلي، غير أن تحسن النمو صاحبه إرتفاع معدلات البطالة إلى 13.3%في نهاية عام 2023.
إذ سجلت ميزانية المغرب فائضا بقيمة 9,6 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 62 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4,4% الذي تحقق العام الماضي.
ويعكس هذا إيرادات مالية أفضل من المتوقع، مع تعزيز الإيرادات غير الضريبية بفضل صندوق الزلازل الذي عوض الإنفاق الأعلى من المخطط له بحسب الصندوق.
وقدر المسؤول الدولي الناتج الداخلي الخام للمغرب لعام 2023 ب 143 مليار دولار، حيث جاء المغرب في المرتبة الخامسة ضمن 10 دول أفريقية لسنة 2023، و المرتبة الثامنة في التصنيف الجديد والرسمي لأقوى 10 اقتصادات عربية لسنة 2024، بناتج محلي إجمالي وصل ل 147 مليار دولار واحتل المركز 61 عالميا.
إذ يشهد اقتصاد المغرب تطورا سريعا متنوعا، يسعى من خلاله تقوية قطاعات مثل السياحة، الزراعة والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والطيران.
وختم المسؤول الدولي للصندوق، أن من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المغرب على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.